◄الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين...
◄أمــا بــــعــــد...
◄كما عودناكم بنقلاتنا عن اهل العلم المعروفين وعن مواقع اهل السنة الموتقين ننقل لكم هده المادة العلمية ونسأل الله ان ينفعنا واياكم بها والان نترككم مع الموضوع التالي....
(ونعتدر منكم على الاطالة لانه لا يحق لنا بتر كلام احد اللهم الا ما كان خطأ املائي)
العنف يتنفس من خلال شبكات التواصل الاجتماعي
حرصت الدولة على أن تواجه الأفكار الضالة بالمناصحة والتوجيه بعيدا عن فرض العقوبات، لأن الكلمة خير سلاح في مواجهة الكلمة، ولكن لأن هناك تزايدا ملحوظا في الأفكار الخاطئة حول الجهاد والإصلاح وكثير من القضايا ذات البُعد الديني، التي أسهمت العاطفة في إعطاء مدى حركي أوصل بعض شبابنا إلى حافة الهلاك، فوقعوا في أيدي عصابات ومنظمات استخدمتهم وقودا للحرب في مناطق الصراع.
بل تمت المقايضة بهم في حالات كثيرة وكأنهم مخزون بشري يتم توفيره للمساومة، ولم يفهم الكثير منهم هذا الواقع المؤسف رغم انتشار تسجيلات صوتية ومرئية كافية لإثبات فداحة الخطأ، التي حرص المروجون فيها للجهاد، على الخلط بين نبل وشرف الهدف ورداءة الوسيلة والطريقة.
وأسهم العلماء والفقهاء والعقلاء في إعادة صياغة الأفكار الخاطئة، وكان هناك نجاح حققته وزارة الداخلية سابقا في معالجة مشكلة الانحراف الفكري، بأن تبنت برامج للمناصحة والتوجيه أثمرت في سنوات سابقة، وفي هذا العام كانت ثمرتها إطلاق سراح 1441 موقوفاً لتمثل نسبتهم نحو 53 في المائة من إجمالي المناصحين، البالغ عددهم 2108 موقوفين، وهو برنامج يتميز بالاستمرار والمتابعة.
وبهذه الطريقة حققت الدولة نجاحا معترفا به في التصدي لفكر الإرهاب وإعادة الموقوفين إلى جادة الصواب وفق الضوابط الشرعية والنظامية التي توازن بين حق المجتمع في حماية كيانه ووحدته وسلامته، وحق الفرد في ضمان حريته وتوفير العدالة له وحفظ حقوقه الإنسانية.
لقد تضافرت الفتاوى من العلماء المعتبرين على عدم جواز الخروج للجهاد في دول الصراع والحروب مهما كانت الأسباب، ما لم يأمر بذلك ولي الأمر، لأن الجهاد منوط بصاحب القرار في الدولة وليس لأحد أن يتصدى له دون حق شرعي في إعلانه أو الحث عليه أو الدعوة إليه مهما كانت المبررات.
ومن المعلوم للجميع أن هناك فئة ضالة تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لبث رسائل تحريضية، مستغلة هذا الفضاء العام والمفتوح، وأن مهمة الأجهزة الأمنية أن تتحرى الحسابات التحريضية والتكفيرية لوضع حد لها، لأن شبكات التواصل الاجتماعي وضعت لفائدة المستخدمين وليس لما يلحق الضرر بأمن المجتمع ومصالحه وحياة كل فرد فيه.
والأخطر أن بعض تلك الحسابات واضحة الدلالة في أنها تستخدم للترويج للجهاد وتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات إرهابية وتمرير الأخبار والمعلومات، حيث يظهر التزاوج بين شبكات الإنترنت والإرهاب والجريمة المنظمة، التي أصبحت تجد لها فضاء واسعا تسبح فيه بلا قيود أو معوقات، ليكون الفضاء الإلكتروني أخطر الأسلحة فتكا وتأثيرا في المجتمع، بل يتحول الإنترنت إلى عنصر فاعل ومساعد قوي للأعمال المخالفة للشرع والقانون.
كما أن التأثير المعنوي في المجتمع هدف نفسي يؤثر في ضعاف النفوس، ويوهم بوجود معارك توشك أن تحسم لمصلحة الحرب الفكرية، وهنا يصيب أولئك المضللون أهدافا متعددة بوسيلة واحدة، فقد أصبح الهدف هو التأثير والتفاعل، بينما الواقع أن تلك الخلايا تمارس أعمالا إرهابية من قتل وتفجير وتخريب.
ولعل أهم الأخطار المحدقة بالمجتمعات اليوم، أن الإنترنت تجاوزت حد تقديم الخدمة للتواصل لتكون آلة إعلامية تستخدم في التعبئة وتجنيد الشباب والحصول على التمويل عن طريق جمع التبرعات النقدية والعينية واستخدام واجهات براقة خادعة ليست محلا للشك.
وهكذا يتنفس العنف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومن يتابع تغريدات التحريض والتلويث يجد أنها تحمل في طياتها لغة عدائية يجب مواجهتها، لأنها تقود نحو العنف الناتج من ضلال الأفكار والخروج عن سياق الحياة في مجتمعنا المسالم الذي لم يكن مصدرا للشر أو التعدي على أي من دول الجوار.
———————
نقلاً عن شبكة السكينة
بل تمت المقايضة بهم في حالات كثيرة وكأنهم مخزون بشري يتم توفيره للمساومة، ولم يفهم الكثير منهم هذا الواقع المؤسف رغم انتشار تسجيلات صوتية ومرئية كافية لإثبات فداحة الخطأ، التي حرص المروجون فيها للجهاد، على الخلط بين نبل وشرف الهدف ورداءة الوسيلة والطريقة.
وأسهم العلماء والفقهاء والعقلاء في إعادة صياغة الأفكار الخاطئة، وكان هناك نجاح حققته وزارة الداخلية سابقا في معالجة مشكلة الانحراف الفكري، بأن تبنت برامج للمناصحة والتوجيه أثمرت في سنوات سابقة، وفي هذا العام كانت ثمرتها إطلاق سراح 1441 موقوفاً لتمثل نسبتهم نحو 53 في المائة من إجمالي المناصحين، البالغ عددهم 2108 موقوفين، وهو برنامج يتميز بالاستمرار والمتابعة.
وبهذه الطريقة حققت الدولة نجاحا معترفا به في التصدي لفكر الإرهاب وإعادة الموقوفين إلى جادة الصواب وفق الضوابط الشرعية والنظامية التي توازن بين حق المجتمع في حماية كيانه ووحدته وسلامته، وحق الفرد في ضمان حريته وتوفير العدالة له وحفظ حقوقه الإنسانية.
لقد تضافرت الفتاوى من العلماء المعتبرين على عدم جواز الخروج للجهاد في دول الصراع والحروب مهما كانت الأسباب، ما لم يأمر بذلك ولي الأمر، لأن الجهاد منوط بصاحب القرار في الدولة وليس لأحد أن يتصدى له دون حق شرعي في إعلانه أو الحث عليه أو الدعوة إليه مهما كانت المبررات.
ومن المعلوم للجميع أن هناك فئة ضالة تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لبث رسائل تحريضية، مستغلة هذا الفضاء العام والمفتوح، وأن مهمة الأجهزة الأمنية أن تتحرى الحسابات التحريضية والتكفيرية لوضع حد لها، لأن شبكات التواصل الاجتماعي وضعت لفائدة المستخدمين وليس لما يلحق الضرر بأمن المجتمع ومصالحه وحياة كل فرد فيه.
والأخطر أن بعض تلك الحسابات واضحة الدلالة في أنها تستخدم للترويج للجهاد وتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات إرهابية وتمرير الأخبار والمعلومات، حيث يظهر التزاوج بين شبكات الإنترنت والإرهاب والجريمة المنظمة، التي أصبحت تجد لها فضاء واسعا تسبح فيه بلا قيود أو معوقات، ليكون الفضاء الإلكتروني أخطر الأسلحة فتكا وتأثيرا في المجتمع، بل يتحول الإنترنت إلى عنصر فاعل ومساعد قوي للأعمال المخالفة للشرع والقانون.
كما أن التأثير المعنوي في المجتمع هدف نفسي يؤثر في ضعاف النفوس، ويوهم بوجود معارك توشك أن تحسم لمصلحة الحرب الفكرية، وهنا يصيب أولئك المضللون أهدافا متعددة بوسيلة واحدة، فقد أصبح الهدف هو التأثير والتفاعل، بينما الواقع أن تلك الخلايا تمارس أعمالا إرهابية من قتل وتفجير وتخريب.
ولعل أهم الأخطار المحدقة بالمجتمعات اليوم، أن الإنترنت تجاوزت حد تقديم الخدمة للتواصل لتكون آلة إعلامية تستخدم في التعبئة وتجنيد الشباب والحصول على التمويل عن طريق جمع التبرعات النقدية والعينية واستخدام واجهات براقة خادعة ليست محلا للشك.
وهكذا يتنفس العنف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومن يتابع تغريدات التحريض والتلويث يجد أنها تحمل في طياتها لغة عدائية يجب مواجهتها، لأنها تقود نحو العنف الناتج من ضلال الأفكار والخروج عن سياق الحياة في مجتمعنا المسالم الذي لم يكن مصدرا للشر أو التعدي على أي من دول الجوار.
———————
نقلاً عن شبكة السكينة
| URL | |
| HTML | |
| BBCode |
______________________________________
0 التعليقات :
إرسال تعليق